به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حميدرضا ­عظيميان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره سند دار کردن اراضی دولتی ­گفت: بعد از انقلاب در زمين‌های دولتی تصرفاتی صورت گرفت شده و ­تا سال ۸۳ از طريق ماده ۱۴۸ ثبت تاحدودي ­مشکل برخی از اين اراضی ­حل شد اما همه افراد تحت پوشش قرار نگرفتند.

وی ادامه داد: در سازمان زمين و مسکن دستورالعملی به تأييد مجمعی که از وزرا و رئيس‌جمهور تشکيل شده بود، ­تائيد و به استانها ابلاغ شد تا ­کسانيکه در زمين‌های دولتی ساخت و ساز انجام دادند و واجد شرايط هستند به سازمان ملی زمين و مسکن مراجعه کنند.

عظیمیان تصريح کرد: براساس حد نصاب و تفکيکی هر استان به قيمت منطقه وجه دريافت می‌کنيم و مابقی را به قيمت کارشناسی دريافت می‌کنيم.

معاون وزير راه و شهرسازی به خبرگزاری صدا و سیما، گفت: بطورمثال اگر در يک شهرستان حد نصاب تفکيکی ۲۰۰ متر باشد و کسی ۲۲۰ متر زمين دولت را ساخته و تصرف کرده باشد ۲۰۰ متر به قيمت تمام شده دولتی و ۲۰ متر مازاد ­حد نصاب را براساس ­قيمت روز دريافت می‌کنيم.

عظيميان تصريح کرد: در سراسر کشور نزديک به ۳ ميليون خانوار مشمول اين طرح می‌شوند و می‌توانند از مزايای سند رسمی و قانونی آن استفاده کنند.

وی تاکيد کرد: اراضی تصرف شده دولتی در تمام استان‌ها ­وجود دارد ­­.

عظیمیان ادامه داد: ­وزير راه و شهرسازی بخشنامه دستورالعمل ساماندهی املاک تصرفی و سنددار شدن را ابلاغ کرد و تا شنبه اجرايی می‌شود. اين دستورالعمل از شنبه در اختيار همه استانها قرار می‌گيرد و افراد مشمول با مراجعه به ادارات راه وشهرسازی هر استان، تشکيل پرونده دهند.

معاون وزير راه و شهرسازی افزود: اطلاعات از افراد واجد شرايط ­دريافت می‌شود و انان ­به اداره ثبت اسناد شهرستان معرفی و سند به نام متقاضی صادر می شود. برخی افراد که مشکل مالی دارند می‌توانند به صورت اقساطی هم پرداخت کنند.

عظیمیان تاکيد کرد: مردم اطلاعات را در اختيار ادارات راه و شهرسازی بگذارند تا مشکل آنها حل و از تسهيلات قانونی استفاده کنند.